حذرت جماعات حقوقية أميركية من أن أمراً تنفيذياً جديداً وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي، قد يعيد فرض حظر السفر على مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية.
ويستند الأمر الجديد إلى نفس الأسس القانونية لقرار حظر السفر الذي أصدره ترمب في عام 2017، ويوسع صلاحيات استبعاد الأفراد على أسس آيديولوجية.
يمنح مهلة مدتها 60 يوماً للمسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل والأجهزة الأمنية لتحديد الدول التي تعاني من قصور في عمليات التدقيق والفحص.
يشمل الحظر المحتمل مواطنين يتبنون مواقف تُعتبر عدائية تجاه الولايات المتحدة، بما في ذلك حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز: أعلنت عن إنشاء خط ساخن لمساعدة المتضررين، محذرة من تداعيات القرار على رفض طلبات التأشيرة واستبعاد المقيمين.
المجلس الوطني الإيراني الأميركي: حذر من تأثير القرار على الأسر الأميركية وقطاع التعليم العالي، وأطلق موقعاً إلكترونياً لمتابعة القضية.
خبراء قانونيون: وصف جوزيف بيرتون، مسؤول سابق بوزارة الخارجية، القرار بأنه يمنح الحكومة سلطات واسعة لرفض التأشيرات بناءً على التعبير عن المواقف السياسية.
كرر ترمب التزامه بفرض حظر السفر على أشخاص من دول مثل غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، واليمن، بالإضافة إلى منع دخول الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين إلى الولايات المتحدة.
لم يعلق البيت الأبيض على الاستفسارات حتى الآن، بينما يدرس الحقوقيون الطعن على الأمر أمام القضاء.