يزداد الجدل السياسي في العراق حول قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً في عمليات التسجيل البايومتري، وسط مطالبات باعتمادها كبديل كامل عن بطاقة الناخب مستقبلاً.
وفقاً لآخر بيانات وزارة الداخلية، يبلغ عدد العراقيين الذين يمتلكون البطاقة الوطنية الموحدة حوالي 42 مليون شخص.
هناك أكثر من 3 ملايين عراقي لا يزالون بدون بطاقة وطنية موحدة، مما يثير التساؤلات حول إمكانية مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، وصف البطاقة الوطنية الموحدة بالبديل الناجح لبطاقة الناخب، مشيراً إلى أنها تقلل التكاليف المتعلقة بطباعة بطاقات الناخب، التي لم تكن تجربة ناجحة سابقاً.
اعتبر الكاظمي أن اعتماد البطاقة الموحدة سيزيد من مشاركة الناخبين، حيث أن معظم المواطنين يمتلكونها، ما يعزز من شرعية الانتخابات.
خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع مجلس المفوضين، تمت مناقشة إمكانية استخدام البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية للتصويت.
مجلس المفوضين كان قد قرر سابقاً اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً في عملية التسجيل البايومتري، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن استبدال بطاقة الناخب بشكل كامل.
التحديات:
يبقى مصير العراقيين الذين لا يمتلكون البطاقة الموحدة غير واضح، وما إذا كان سيتم منحهم فرصة لاستخراجها قبل موعد الانتخابات، أو سيحرمون من حق التصويت.
يرى المراقبون أن اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة قد يكون خطوة مهمة نحو تحسين العملية الانتخابية وتقليل التكاليف، لكن التحدي يكمن في ضمان شمول الجميع قبل الانتخابات لضمان نزاهتها وشرعيتها.