استعرض ديوان الرقابة المالية، اليوم الاثنين (الثامن والعشرين من نيسان ٢٠٢٥)، أبرز ما ورد في تقارير التدقيق المتعلقة بإيرادات ونفقات إقليم كردستان، بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم.
وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان، حيدر يوسف خلخال، إن "فريقنا، بالتنسيق مع ديوان الرقابة في الإقليم، أنجز عملية التدقيق لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وصدر تقرير بهذا الخصوص تم توجيهه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيه".
وأضاف خلخال أن التدقيق شمل أيضاً تدقيق بيانات الموظفين ومقاطعتها مع الوزارات الاتحادية والإقليمية، بالإضافة إلى تدقيق بيانات مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم، مع تشخيص عدد من الملاحظات التي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومتين الاتحادية والإقليمية لاتخاذ ما يلزم.
وأشار إلى استمرار عمل لجنة عليا متخصصة لحسم ملف المنافذ الحدودية في الإقليم، موضحاً أن هناك منافذ معترف بها من الطرفين، فيما تستمر الإجراءات لمعالجة أوضاع "المعابر" غير المعترف بها حتى من قبل حكومة الإقليم.
وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، أوضح خلخال أن "الإقليم سلّم جزءاً من هذه الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية، بحسب النسب الواردة في التقرير"، مبيناً أن حكومة الإقليم بررت عدم تسليم كافة الإيرادات بعدم كفاية التمويل الاتحادي لتغطية النفقات التشغيلية الأساسية، ما اضطرها إلى تخصيص جزء من الإيرادات المحلية لصرف الرواتب.
وكشف أن "إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان خلال عام ٢٠٢٤، على مدار ١٢ شهراً، بلغ أكثر من ١٠ تريليونات دينار"، موضحاً أن الإقليم صرف رواتب لـ١١ شهراً فقط خلال العام الماضي بسبب تفاوت في تحديد أعداد متقاضي الرواتب بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليمية. وأشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية شخصت العديد من الملاحظات، خاصة خلال شهري تموز وآب، مما أدى إلى استقطاع بعض المبالغ.
وفيما يتعلق بتوطين رواتب الموظفين، أوضح خلخال أن "٨ مصارف عراقية تعمل حالياً على توطين رواتب موظفي الإقليم"، مشيراً إلى أن حوالي ٢٧٣ ألف موظف استلموا رواتبهم عبر البطاقات الإلكترونية في آخر شهر، ما يمثل نحو ٢٥٪ من إجمالي موظفي الإقليم، بحسب ما نقلته صحيفة الصباح الحكومية.