في اجتماع عقد مساء الاثنين (7 نيسان 2025) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد الإطار التنسيقي التزامه بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري. وشدد على عدم أحقية أي جهة في تأجيلها أو تغيير توقيتها.
الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وأعرب المجتمعون عن التزامهم بالحفاظ على المسار الديمقراطي وضمان إجراء الانتخابات وفق المعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها.
كما دعا الإطار التنسيقي الحكومة إلى تهيئة الأجواء اللازمة للعملية الانتخابية، من خلال توفير الأمن الانتخابي وتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وحث المواطنين على عدم التفريط بحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، والمشاركة الفاعلة عبر التصويت للأكفاء.
يذكر أن الإطار التنسيقي كان قد أكد في وقت سابق على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أن تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة عامين يقطع الطريق أمام أي مساعٍ لتأجيلها.