تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء (السادس عشر من نيسان ٢٠٢٥)، متأثرةً بحالة عدم اليقين التي سببتها سياسات التعريفات الكمركية الأميركية، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.
وسجل خام برنت انخفاضا بمقدار ثمانية عشر سنتًا أو بنسبة ٠.٣٪ ليصل إلى أربعة وستين دولارًا وتسعة وأربعين سنتًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة عشر سنتًا أو ٠.٣٪ إلى واحد وستين دولارًا وسبعة عشر سنتًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد شهدا انخفاضًا مماثلًا يوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر يوم أمس، أن الطلب العالمي على النفط في عام ٢٠٢٥ سينمو بأبطأ وتيرة منذ خمس سنوات، مع تسجيل زيادة متوقعة قدرها سبعمائة وثلاثون ألف برميل يوميًا فقط، مقارنة بـأكثر من مليون برميل يوميًا كانت متوقعة في تقريرها السابق، مشيرة إلى أن زيادات الإنتاج الأميركية ستتباطأ أيضًا، بسبب التعريفات الأميركية وتحركات الشركاء التجاريين الانتقامية.
وجاء هذا التخفيض في التوقعات أكبر من ذلك الذي أعلنته منظمة أوبك في وقت سابق من الأسبوع، مما ساهم في تراجع أسعار النفط بنحو ١٣٪ حتى الآن خلال شهر نيسان، وسط استمرار ارتفاع الإنتاج من مجموعة أوبك+ التي تضم دول المنظمة وحلفاءها مثل روسيا.
وفي ظل التوترات المتزايدة، خفّضت العديد من البنوك العالمية، من بينها يو بي إس وبي إن بي باريبا وإتش إس بي سي، توقعاتها لأسعار الخام، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى ركود عالمي.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة توتال إنرجيز أنها عززت إنتاجها واستفادت من تحسّن مبيعات الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي، لكنها أشارت إلى أن قطاع التكرير لا يزال يتعافى من ضعف الربحية الذي أصاب الصناعة عالميًا.