اعتبارا من اليوم الاثنين، تبدأ الصين فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا الأسبوع.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين مثل الصين، كندا، والمكسيك، معتبرًا أن تعاونهم في مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات، وخصوصًا الفنتانيل، غير كافٍ.
الصين هي الدولة التي تحقق أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس". وبعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية الواردة، قرر ترامب في 3 مارس/آذار زيادتها إلى 20%.
الصين عبرت على الفور عن استيائها البالغ وأعلنت فرض رسوم مشابهة على المنتجات الزراعية الأميركية، تبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين. وتشمل الرسوم 15% على المنتجات الأميركية من الدجاج، القمح، الذرة، القطن، و10% على سلع أخرى مثل الذرة البيضاء، الصويا، لحم الخنزير، لحم البقر، المنتجات البحرية، الفواكه، الخضروات، ومشتقات الحليب.
الهدف من الرد الصيني
يرى خبراء أن الرد الصيني يستهدف القاعدة الانتخابية للرئيس الجمهوري ترامب، لكنه لا يزال معتدلًا، مما يترك المجال مفتوحًا لفرص إبرام اتفاق تجاري.
تأثير الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤثر بشكل كبير على الصادرات الصينية، والتي كانت أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الصيني العام الماضي. الخبراء يتوقعون أن تكون هذه الرسوم ضربة قوية للاقتصاد الصيني، مع تزايد الصعوبات الاقتصادية مثل تباطؤ الاستهلاك، وأزمة قطاع العقارات، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
الاقتصاد الصيني تحت الضغط
تباطأت الصادرات الصينية بالفعل في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط إلى 2.3% مقارنة بـ 10.7% في ديسمبر/كانون الأول. يشير تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول، إلى أن السياسة المالية في الصين يجب أن تصبح أكثر استباقية بسبب المخاوف من تراجع الصادرات.
الدورتين السنويتين والصعوبات الاقتصادية
تستضيف الصين حاليًا الدورتين السنويتين، الحدث السياسي الأبرز لهذا العام، حيث يجتمع النواب من مختلف أنحاء البلاد. في هذا السياق، كشف رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية لعام 2025، مشيرًا إلى "بيئة خارجية معقدة بشكل متزايد"، وأعلن عن هدف نمو سنوي يصل إلى حوالي 5%، وهو المعدل ذاته الذي توقعته الحكومة لعام 2024.
التحديات المستقبلية
العديد من خبراء الاقتصاد يعتبرون أن هذا الهدف يبدو طموحًا بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين. يقول جوليان إيفانز بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس"، إن زيادة الإنفاق المالي قد تعوض بعض تأثيرات الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي، لكن من غير المرجح أن يكون الدعم المالي كافيًا لتحقيق نمو طويل الأمد في ظل التحديات الحالية.