أكدت إيران، يوم الاثنين، رفضها التفاوض بشأن برنامجها النووي "تحت الضغط والترهيب"، وذلك بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاء الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، في خطوة تتماشى مع سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران.
وفي بيان صدر الأحد، أوضحت الخارجية الأميركية أن القرار يهدف إلى "ضمان عدم منح إيران أي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي"، وذلك بعد يومين من إعلان ترامب أنه بعث رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لحثه على إجراء محادثات جديدة بشأن البرنامج النووي.
من جهته، حذر ترامب من أن إيران قد تواجه إجراءً عسكريًا محتملاً في حال عدم تجاوبها مع دعوات التفاوض، الأمر الذي رد عليه خامنئي برفض ما وصفه بـ"غطرسة القوى الأجنبية".
كما أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة استعداد طهران لمناقشة بعض القضايا، لكنها استبعدت أي محادثات تستهدف إنهاء برنامجها النووي. وقالت في بيان:
"إذا كان الهدف من التفاوض تبديد المخاوف بشأن احتمال عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك قابل للنقاش، ولكن إذا كان الهدف هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني السلمي، فإن مفاوضات كهذه لن تُعقد إطلاقًا."
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، عبر منصة "إكس"، أن "برنامج إيران النووي كان وسيبقى سلميًا بالكامل، وبالتالي لا توجد أساسًا أي عسكرة محتملة لهذا البرنامج. نحن لن نتفاوض تحت الضغط والترهيب"، مشددًا على أن التفاوض يختلف عن "الترهيب والإملاءات".
يُذكر أن العراق يعتمد على إيران في تأمين نحو ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء بسبب عدم تحقيقه الاكتفاء الذاتي في الطاقة، ما كان يوفر لطهران دخلاً اقتصادياً مهماً.
وأوضحت السفارة الأميركية في بغداد أن القرار يهدف إلى منع "إيران من تحقيق أي مكاسب مالية أو اقتصادية"، داعية الحكومة العراقية إلى "التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت"، ومشيدة بالتزام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتحقيق "استقلالية الطاقة".
ويواجه العراق تحديات كبيرة في تأمين الكهرباء لسكانه، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، في ظل عدم قدرة بغداد على سداد مستحقات إيران بسبب العقوبات الأميركية.
وأشار الخبير النفطي في شركة "ميدل إيست إيكونوميك سورفي"، يسار المالكي، إلى أن "الكهرباء الإيرانية لم تكن يومًا مصدرًا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل"، موضحًا أن العراق يمكنه البحث عن بدائل مثل زيادة الواردات من تركيا لتخفيف الأثر الناتج عن إنهاء الإع