أثارت الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تصاعد الاحتجاجات في إقليم كردستان بسبب تأخر صرف الرواتب.
وأوضح هاوري توفيق، مدير عام رئاسة الجمهورية، في بيان نشر على منصة "إكس"، أن رئيس الجمهورية "ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد"، مؤكداً أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تهدف إلى حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، في ظل الاعتصامات والإضرابات التي أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة لآلاف الطلاب.
وأضاف توفيق: "رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور ورمز الوحدة الوطنية ويقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين"، مشدداً على دعم رئاسة الجمهورية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد حلول مناسبة تحت مظلة الدستور.
وأشار إلى أن الدعوى القضائية تم تسجيلها في 20 كانون الثاني الماضي بناءً على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن حقوق موظفي الإقليم، لكنها أُعلنت بعد تصاعد الإضرابات. وطالب رئيس الجمهورية بإصدار أمر ولائي عاجل لضمان صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مستمر دون انقطاع.
وتأتي هذه الدعوى في ظل أزمات اقتصادية وضغوط شعبية متزايدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على تجاوز الخلافات وضمان حقوق المواطنين في جميع أنحاء البلاد.