أكد النائب حيدر السلامي، أحد الطاعنين في القوانين الجدلية المتعلقة بالعفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، أن المحكمة الاتحادية ستصدر قراراً ببطلان جلسة التصويت على هذه القوانين، مشيراً إلى وجود مخالفات دستورية واضحة في آلية التصويت ومحتوى تلك التشريعات.
وأوضح السلامي أن الطعن المقدم يتعلق بجلسة "السلة الواحدة"، التي اعتبرها ابتكاراً يهدف لتمرير توافقات سياسية ومصالح حزبية. وأضاف: "لسنا ضد القوانين نفسها، بل ضد الإجراءات غير القانونية التي رافقت تمريرها"، مؤكداً أن بعض بنود هذه القوانين تتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء، حيث تمنح البرلمان صلاحيات للتدخل في شؤون القضاء، وهو ما يُعد انتهاكاً واضحاً للدستور.
وفيما يخص قانون العفو العام، أشار السلامي إلى أهميته في تخفيف الاكتظاظ في السجون، لكنه انتقد شمول سُراق المال العام ضمن المستفيدين، معتبراً أن تسوية ديونهم عبر أقساط بدون غرامات يثير العديد من التساؤلات.
أما بخصوص قانون إعادة العقارات، فقد أشار إلى وجود استغلال للقانون عبر إدراج أراضٍ غير مقصودة لصالح جهات سياسية معينة. كما وصف قانون الأحوال الشخصية بأنه "عنوان بلا محتوى" لافتقاره للمدونات التنفيذية، وانتقد احتوائه على عبارات طائفية تُكرّس الانقسام بين مكونات المجتمع العراقي.
وتوقع السلامي أن تعيد المحكمة الاتحادية القوانين الثلاثة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها بشكل منفرد، بعيداً عن آلية "السلة الواحدة"، بما يتماشى مع الأطر الدستورية والقانونية.