أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، مشددةً على ضرورة تبني سياسات مالية مرنة تواكب متطلبات التنمية والاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025.
وأوضحت سامي أن التوازن بين الاستدامة المالية والعمل المناخي أصبح ضرورة ملحة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الإنفاق العام.
كما أكدت على ضرورة تطوير أدوات السياسة المالية لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية، مع التأكيد على دور التعاون الإقليمي والدولي في دعم جهود الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة.
وناقش المنتدى، الذي عُقد تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين"، عدة محاور أبرزها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع تغير المناخ، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.
واختُتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة جمعت وزراء المالية العرب مع مسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المالي الإقليمي وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.