أكدت وزارة المالية، أن مشروع قانون الموازنة لا يزال في طور الإعداد، نافية ما ورد من معلومات بخصوص الإيرادات والنفقات على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال بيان للوزارة: إن" وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023".
وأكدت الوزارة بحسب البيان، أن" تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الاقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة".
وأضاف البيان، أن" مشروع قانون الموازنة لا يزال في طور الإعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية لإنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب، كما أن العمل جار على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ما تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد".
وتابع البيان، أن"العمل جار على إعداد مسودة الموازنة النهائية تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء".
ودعت الوزارة وفقا للبيان، الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة الى تلقي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها".