رحبت الأمم المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة التزامها بمعايير الانتقال السياسي الشامل، وصون حقوق مختلف المكونات المجتمعية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن المنظمة الدولية تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام في سوريا، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسن، شدد على أهمية إنشاء مجلس تشريعي ولجنة لصياغة الدستور، كخطوات أساسية للتحضير لانتخابات شفافة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأُعلن عن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، يوم السبت (29 آذار 2025)، من قصر الشعب في دمشق، وسط ردود فعل متباينة، حيث أبدت عدة مكونات سورية، بما في ذلك الكورد والدروز والمسيحيون والعلويون، استياءها من التشكيلة الحكومية. كما أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رفضها للحكومة الجديدة وعدم الامتثال لقراراتها.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس الأمن وممثل فرنسا، جيروم بونافونت، على ضرورة احترام حقوق الأقليات، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يتطلب إشراك جميع المكونات، والتخلص من تهديد الإرهاب، وضمان احترام حقوق المدنيين. كما جدد التزام مجلس الأمن بدعم الجهود الرامية لإنجاح المرحلة الانتقالية.