كشف مجلس محافظة نينوى تعرضه لما "وصفها" باكبر هجمة تسقيط سياسي عرفها الواقع
العراقي ممن قال المجلس عنهم ، انهم غرقوا بالفساد واشربوا به، في إشارة الى تصريحات
ذكر المجلس انها من بعض النواب تسيء للمحافظة واهلها.
وقال المجلس في بيان ، تلقى موقع راديو نوا
نسخة منه ، اليوم الإثنين، الـ3 حزيران 2019، لقد اثبت مجلسنا لاهالي نينوى انه مستقل بقراره ، وجعل مصلحة المحافظة
من اهم اولوياته ولم يخضع للمساومات والتهديد والابتزاز الذي مارسته مافيا الفساد من
برلمانيين وغيرهم.
واضاف بيان مجلس محافظة نينوى، اليوم نجد سكوتنا العفيف ذو المروءة والرجولة دفع الاخرين من الذين فشلو في اداء واجبهم تجاه محافظة نينوى
واهلها واضاعوا حقوقها من بعض النواب الذين
نسميهم "ابطال الشاشات الاعلامية فقط " وفق البيان ، ولا انجاز لهم امام
نينوى واهلها غير ذلك من الذين حصلوا على مقاعدهم البرلمانية بالتزوير وشراء الاصوات
ودفعوا ملايين الدولارات للقنوات الفضائية لتمجيدهم والتغطية على فسادهم ليتهموا مجلس
المحافظة بالاكاذيب سيقاضيهم المجلس عليها وفق القانون.
وأكد المجلس ، ان اهالي نينوى لن تنطلي عليهم اكاذيبكم فانتم وزراء سابقون وبرلمانيون
لدورات عدة تعودتم شراء المناصب واردتم الضغط على مجلس المحافظة فلما لم تنجح الاعيبكم
الخبيثة خرجتم على الاعلام بهذه الاكاذيب التي لا اساس لها من الصحة.
مجلس نينوى : نينوى ليست سلعة بيد الفاسدين لكي تباع وتشترى ونحن عاهدنا الله واهلنا في نينوى على مواصلة الليل بالنهار لخدمتهم والدفاع عن حقوقهم.
وتابع بيان المجلس ،اننا اذ ندين ما جاء على لسان النائب احمد الجبوري (ابو
مازن) اوفهم منه من امكانية اقالة المحافظ
الحالي منصور المرعيد او اي جهة اخرى ،نؤكد انه لايستطيع احد جمع تواقيع بدون سند مسوغ من القانون ، ولمن يريد الحقيقة
عليه ان يفهم ان النائب احمد الجبوري (ابو مازن ) لو كان قادرا على التاثير على المجلس
باتصال هاتفي كما يدعي لكان الاولى ان يسوق مرشحينه الذين رفضهم المجلس وباعترافه شخصيا
على قنوات الاعلام، فضلا عن ان خروج النائب
(ابو مازن) واعترافه بان مجلس محافظة نينوى رفض مرشحيه ، هو خير دليل على من افترى
الاكاذيب بوجود صفقات البيع والشراء التي روج لها برلمانيون ووزراء فاسدون ومعروفون
للشعب العراقي واهالي نينوى.
ووجه مجلس نينوى عبر بيانه، خطابا الى بعض نواب نينوى وصفهم بالمفلسين ممن كانوا
وزراء والجميع يعلم صفقات الفساد في وزاراتهم وكيف اشتروا مناصبهم النيابية، وقال اننا
سنتوجه الى القضاء العراقي لكشف الاعيبهم ولدينا شهادات ووثائق تثبت تدخلهم الفاسد
لاختيار محافظ من الجهات التي ينتمون اليها وانهم هم من ساندوا المحافظ السابق عندما
اقاله مجلس المحافظة بتهمة الفساد في 2017 واعادوه الى منصبه وسنكشف ذلك بالاسماء
، وفق البيان.
وأردف بيان المجلس ، ان نينوى ليست سلعة بيد الفاسدين لكي تباع وتشترى ونحن
عاهدنا الله واهلنا في نينوى على مواصلة الليل بالنهار لخدمتهم والدفاع عن حقوقهم.
وذكر مراسلنا في محافظة نينوى في وقت سابق ، أن مجلس المحافظة أنتخب منصور المرعيد محافظا لنينوى، مشيرا الى ان تظاهرات للعشرات من ابناء محافظة نينوى ، سبقت انتخاب المحافظ امام مقر مجلس المحافظة بينهم سياسيون ورجال اعمال مطالبين بحل المجلس والاعتماد على خلية الازمة لإدارة المحافظة لحين اجراء الانتخابات، مضيفا أن 12 عضوا من أعضاء مجلس محافظة نينوى انسحب خارج جلسة المجلس من أصل 39 عضوا بقي منهم 27 في جلسة التصويت على اختيار محافظ نينوى، مشيرا الى ان عضو مجلس نينوى ، حسام الدين العبار ، ادخل ممثلي التظاهرة الى داخل مجلس المحافظة ، فيما أرتفعت اصوات المتظاهرين داخل اروقة المجلس بغية تلبية مطالبهم.
وفي الاثناء أكد أعضاء مجلس محافظة نينوى المصوتين على أنتخاب منصور المرعيد لمنصب المحافظ بدل المحافظ السابق المقال نوفل العاكوب ، وسيروان روزبياني نائبا اول له ، أكدوا على قانونية هذه العملية ، على حد قول عضو المجلس غزوان الداوودي أن الجلسة كانت قانونية وبشكل شفاف وسلس وامام وسائل الاعلام ، وتم انتخاب المحافظ ونائبه الاول باغلبية الحضور من اعضاء المجلس ، والاعضاء المنسحبين من الجلسة لانهم طالبوا بتاجيل الجلسة ورفض الطلب ، والمعارضة أمر طبيعي، وكتاب البرلمان بالتريث في اختيار المحافظ هو كتاب غير قانوني ووسيلة ضغط على اعضاء المجلس ، اما تظاهرات المواطنين امام بناية المجلس فهي مسيسة واغلب مطالبها غير مشروعة حسب تعبيرهم.
فيما يعتقد الاعضاء المنسحبون من جلسة التصويت على محافظ نينوى الجديد بوجود ضغوط سياسية مورست على الاعضاء المصوتين وكما يقول عضو المجلس حسام العبار ، هناك ضغوط مورست من جهات وكتل سياسية لا تنظر الى نينوى بمنظورنا نحن اعضاء المجلس ، وكان هناك تغير مفاجئ في اللحظات الاخيرة بموقف عدد من اعضاء المجلس بعد اتفاقنا جميعا وباغلبية الاصوات على اختيار حسام العبار لمنصب المحافظ لانه شخصية من اهالي الموصل ومن اعضاء المجلس وتتمتع بكفاءة ومقبولية في نينوى ، والتوازن في التعامل مع كتل المجلس والحكومة الاتحادية واقليم كوردستان ، خاصة واننا نمر بظروف صعبة حاليا في المحافظة المحررة حديثا.
رأي المحكمة الإتحادية
واعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء 15 ايار 2019، رد الدعوى التي اقامها محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان اضافة لوظيفه، التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب بشأن اقالته من منصبه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها محافظ نينوى/ اضافة لوظيفه، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف، ان "المدعي طعن بعدم دستورية المادة (7/ ثامناً/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ونصها أن (لمجلس النواب اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولنفس الاسباب المذكورة اعلاه)".
وأشار، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق عليه الشروط ذاتها، وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفقا للمادة (61) من الدستور، وأن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في ادارة شؤون الدولة وفق المادة (78) من الدستور".
وبين، أن "المحكمة وبناءً على ما تقدم، وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".