قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن التعريف القانوني للمرأة يستند إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، وليس إلى النوع الاجتماعي، في قرار أثار جدلاً واسعاً في المملكة المتحدة، واعتبر انتصاراً لمنتقدي حقوق المتحولين جنسياً.
وجاء في الحكم الصادر بالإجماع عن القضاة الخمسة أن "مصطلحي (المرأة) و(الجنس) في قانون المساواة لعام 2010 يقصد بهما المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي"، مما يعني أن المتحولين جنسياً إلى نساء "ليسوا نساء من الناحية القانونية".
ويأتي هذا الحكم في إطار نزاع قانوني يعود إلى عام 2018 بين الحكومة الإسكتلندية، المؤيدة بقوة لحقوق المتحولين، وجمعية "من أجل النساء في إسكتلندا"، التي رأت أن منح المتحولين نفس حقوق النساء في المساحات الخاصة، مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس والمنافسات الرياضية، يمثل انتهاكاً لحقوق المرأة.
الحكم جاء بعد طعن قدمته الجمعية ضد توجيهات حكومية إسكتلندية كانت تعتبر المرأة المتحولة جنسياً ــ الحاصلة على شهادة الاعتراف بالجنس ــ امرأة قانونياً.
وأوضحت المحكمة أن الحكم لا يجب تفسيره على أنه "انتصار لطرف على حساب آخر"، لكن الناشطات من الحملة احتفلن خارج المحكمة واعتبرن القرار "يوماً عظيماً".
من جهته، رحب حزب العمال بالقرار، مشيراً إلى أنه يوفر وضوحاً قانونياً للنساء ومقدمي الخدمات، فيما أشادت كيمي بادينوتش، زعيمة المعارضة في حزب المحافظين، بالحكم، مؤكدة أن "النساء المتحولات لم يكن نساء من الناحية القانونية، ولن يكن كذلك".