أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الخميس، وجود توجه لإجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، بهدف تعزيز الرقابة وتنظيم جباية الضرائب بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح كوجر للصحيفة الرسمية أن القانون موجود حالياً في البرلمان، مشيراً إلى أن التعديلات المرتقبة ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات المتبعة في أداء مهام الهيئة، معتبراً أن هناك العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث. وأضاف أن وزير التخطيط طلب من اللجنة المالية مناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن اللجنة لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي.
وفي سياق متصل، رجح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، عازياً السبب إلى تراجع أسعار النفط عن السعر المعتمد في إعداد الموازنة والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وأكد أن استمرار اعتماد هذا السعر سيؤدي إلى عجز يناهز ستين تريليون دينار، إلى جانب عجز متراكم من العامين الماضيين.