كشف المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، أن العراق يحتضن نحو ٤٥ ألف عامل أجنبي مسجل من جنسيات أغلبها آسيوية، مؤكداً أن بعض الجنسيات ممنوعة حالياً من دخول البلاد لأغراض العمل، بينها الباكستانية، البنغالية، الفلبينية، الإندونيسية، والسورية، وذلك بقرار من وزارة الداخلية.
وأشار خوام في حديثه لمنصة "الجبال"، إلى أن الحكومة العراقية أقرّت في عام ٢٠٢٤ قراراً يُلزم الشركات والمشاريع بتشغيل ٨٠٪ من العمالة من العراقيين مقابل ٢٠٪ من الأجانب، شريطة أن يكون الأجانب من حملة شهادات الكفاءة والخبرة في تخصصاتهم.
وجاء هذا التصريح تزامناً مع اقتراب يوم العمال العالمي، في الأول من أيار، وسط استمرار التحديات الاقتصادية التي تدفع آلاف الأجانب للقدوم إلى العراق بحثاً عن فرص عمل، بطرق شرعية أو غير شرعية.
وفيما يخص أوضاع العمال الأجانب، أوضح خوام أن الوزارة لا تملك إحصائية بعدد الوفيات أو الحوادث، مشيراً إلى أن هذا الأمر من اختصاص وزارتي الداخلية والصحة، في حين لا توجد نية لتعديل قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، الذي أُعد بالشراكة مع منظمات وطنية ودولية، ووفق الاتفاقيات الدولية لضمان بيئة عمل لائقة وآمنة.