جدد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، تأكيده على أن ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان لا يحمل طابعًا سياسيًا، مشددًا على ضرورة انسجام حكومة الإقليم مع الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية.
وأوضح شواني، فيمؤتمر صحفي عقده في مدينة كركوك ، أن "المشاكل الفنية هي السبب وراء تأخير صرف الرواتب"، مشيرًا إلى أن "على حكومة الإقليم التكيف مع الأنظمة المالية والإدارية المعتمدة في العراق".
وأضاف الوزير: "إذا كانت الحكومة العراقية تستهدف قطع أرزاق المواطنين في إقليم كوردستان، فهذا أمر غير مقبول إطلاقًا"، مستدركًا أن "بغداد لا تسعى إلى تسييس ملف الرواتب".