يجتمع مئات السوريين في دمشق  لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر ليوم واحد، تصفه السلطات الحاكمة في البلاد بأنه "علامة فارقة" في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
ورغم الترويج الرسمي للمؤتمر باعتباره خطوة أساسية لصياغة إعلان دستوري جديد وإطار للإصلاح المؤسسي والاقتصادي، إلا أن منتقدين يشككون في مدى شموليته وتأثيره الفعلي، خاصة مع ضعف تمثيل الأقليات وتسارع التحضيرات لعقده.
ووفقاً لمنظمي المؤتمر، فإن نتائجه ستُعرض لاحقاً على الحكومة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تتولى السلطة في سوريا اعتباراً من الأول من مارس/آذار. كما تحظى هذه العملية بمتابعة دقيقة من قبل العواصم العربية والغربية، التي تربط الاعتراف بالحكومة الجديدة بإشراك جميع الأطياف العرقية والدينية في العملية السياسية.
وفيما تشير الأرقام إلى مشاركة نحو 4000 شخص في جلسات تحضيرية عبر المحافظات السورية، يبرز انتقاد واضح لغياب تمثيل الأقليات، حيث تضم اللجنة التحضيرية سبعة أعضاء، خمسة منهم مرتبطون بـ"هيئة تحرير الشام"، دون أي تمثيل للعلويين أو الدروز.
هند قبوات، العضوة المسيحية الوحيدة في اللجنة، دافعت عن العملية ووصفتها بأنها "ديمقراطية حقيقية"، مشددة على أن كل الملاحظات المقدمة ستؤخذ بعين الاعتبار في النقاشات القادمة.