نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الفحص يشمل فقط الحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن "لا وجود لأي قرار رسمي يُلزم جميع المستفيدين بإعادة الفحص الطبي"، مشيرة إلى أن ما يُشاع بهذا الخصوص "عارٍ تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "الإجراءات الحالية تستهدف فقط عدداً محدوداً من الملفات القديمة التي تفتقر لتحديد نسبة العجز، أو التي تحتوي نسباً غير متوافقة مع المعايير الطبية المعتمدة، والتي تشترط نسبة لا تقل عن خمسة وسبعين في المئة للاستحقاق".
وأشارت إلى أن "إعادة الفحص يجري وفقاً لما هو وارد في التقارير الطبية، وضمن الأطر القانونية والصحية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأكدت الوزارة أنها "الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة"، مشددة على رفضها لما وصفته بـ"محاولات التشويه وإثارة البلبلة"، داعية المواطنين إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات".