أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول 42 ألف عامل في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الهشة في المجتمع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في بيان صحفي، إن "الوزارة وبإشراف مباشر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، قدّمت مجموعة من المقترحات والمطالبات خلال الاجتماعات الحكومية بهدف توسيع نطاق الضمان الصحي، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات لجميع مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية".
وأضاف، أن "قرار الهيئة التنسيقية بشمول محافظات ميسان، بابل، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، ذي قار، والبصرة بخدمات الضمان الصحي، يُعد خطوة هامة نحو تحسين الواقع الصحي والمعيشي للفئات الأكثر حاجة، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز مبدأ الرعاية الاجتماعية المتكاملة".
وأوضح خوام أن "التوجيهات شملت أيضًا تخصيص مبانٍ مناسبة لفروع هيئة الضمان الصحي في تلك المحافظات، ونشر المواد الإعلامية التوعوية الخاصة بالضمان، إضافة إلى إلزام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة للموظفين وأسرهم لتسريع عملية التسجيل في منصة أور".
فيما يخص ذوي الإعاقة، أشار المتحدث الرسمي إلى أن "التوجيهات الحكومية شملت تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مع تخصيص 5% من الأراضي الموزعة لصالحهم، بالإضافة إلى تأهيل الدور الإيوائية ومراكز صناعة الأطراف الاصطناعية لتقديم خدمات إنسانية لهذه الفئة الهامة".
وختم خوام بالقول إن "وزارة العمل ستواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات المستفيدة، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي، وبقيادة الوزير أحمد الأسدي الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع مظلة الحماية والرعاية على مستوى العراق".