أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عزمها ضخ نحو ثلاثة تريليونات وون، أي ما يعادل ملياري دولار أمريكي، لدعم صناعة السيارات المحلية، في محاولة للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة ٢٥٪، وفق ما صرح به مسؤولون كوريون جنوبيون.
وتعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول تضررا بهذه الرسوم، إذ تمثل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف صادراتها الكلية من السيارات. ومن المتوقع أن تُقر الحكومة خطة التمويل الطارئة خلال اجتماع وزاري هذا الأسبوع، على أن يتم تنفيذها عبر مؤسسات إقراض حكومية، مثل بنك التنمية الكوري.
وأشار مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الدعم المالي قد يصل إلى ثلاثة تريليونات وون، وسيتم صرفه ضمن برامج القروض الحالية. كما سيقدم بنك التنمية الكوري ومؤسسات مالية أخرى ما يصل إلى مئتين وثمانية وأربعين تريليون وون خلال العام الجاري، في إطار حزمة دعم أوسع لمساعدة الشركات على التأقلم مع التحديات الاقتصادية العالمية وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية.
وفي خطوة استراتيجية، أكدت الحكومة خططًا لإنشاء صندوق بقيمة خمسين تريليون وون خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير تقنيات التنقل المستقبلية، وذلك على خلفية تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتُعد السيارات أكبر سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمة صادراتها في عام ٢٠٢٤ نحو أربعة وثلاثين فاصل سبعة مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي ٥٠٪ من إجمالي صادرات السيارات الكورية.
وكان الرئيس ترامب قد وقع مرسومًا الأربعاء الماضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على واردات الدول، حدد فيها الحد الأدنى للرسوم عند ١٠٪، بينما تواجه معظم الدول رسومًا أعلى، بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.