أعلنت وزارة المالية الموزمبيقية التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية يقضي بإعفاء موزمبيق من ديون بقيمة تتجاوز 256 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من إجمالي الديون المستحقة للعراق، والبالغة حوالي 320.1 مليون دولار.
ويتضمن الاتفاق إعادة جدولة الـ20% المتبقية على مدى 15 عاماً (2029-2043)، تسبقها فترة سماح لمدة 4 سنوات، ما يمنح موزمبيق مساحة مالية أكبر لمواجهة تحدياتها الاقتصادية.
تعود هذه الديون إلى اتفاقيات التعاون التاريخي بين البلدين في أعوام 1979 و1980 بشأن مبيعات النفط. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مفاوضات جرت بين 2 و6 شباط 2025 في أبو ظبي بمشاركة وفود رفيعة المستوى من وزارتي المالية والخارجية والبنك المركزي العراقي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية الموزمبيقية ومستشاريها الاقتصاديين.