يسعى العراق لوقف حرق الغاز المصاحب للنفط بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، وتحقيق استثمار كامل للغاز من خلال مشاريع متعددة لمعالجته واستخدامه في تشغيل محطات الطاقة.
وقد تمكن العراق من رفع نسبة الغاز المستغل من نحو 50% إلى 67%، مع هدف للوصول إلى 80% في بداية عام 2027. ويُعتبر هذا الجهد جزءًا من خطة الحكومة العراقية لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، الذي يُستخدم لتشغيل 60% من محطات الكهرباء الغازية في العراق.
وأشار الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، إلى أن حوالي 33% من الغاز ما زال قيد المعالجة في مشاريع تحت الإنشاء، حيث من المتوقع أن يتم معالجتها بالكامل بحلول عام 2027. وأكد الجواهري أن هذه المشاريع ستساعد في زيادة استثمار الغاز من خلال استخلاص الشوائب مثل ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين والماء، مما يقلل الاعتماد على الغاز المستورد.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخراً قرارًا بتزويد محطات الطاقة بالكاز أو الديزل كبديل للغاز الإيراني، رغم محدودية هذه البدائل. كما أشار إلى التأثيرات البيئية السلبية لحرق الغاز، حيث يُنتج عنه انبعاث غازات سامة مثل ثاني أكسيد الكبريت وغاز الميثان، مما يجعل العراق ثالث أكبر دولة في حرق الغاز المصاحب بعد روسيا وإيران.
وتابع الجواهري أنه تم حرق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز في العراق عام 2023، وفقًا للبنك الدولي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أهمية تسريع تنفيذ المشاريع في حقول الناصرية وحلفاية وأرطاوي، والتي ستضيف نحو 1200 مقمق يومياً من الغاز. وأوضح المرسومي أن مشروع توتال الفرنسية سيسهم في إضافة 600 مقمق يومياً من الغاز. كما بين أن زيادة إنتاج النفط العراقي، الذي يبلغ حاليًا نحو 4.2 مليون برميل يوميًا، ستؤدي إلى زيادة الغاز المصاحب.
وأشار المرسومي إلى اتفاق بين العراق وتركمانستان لتزويد العراق بـ 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز عبر خطوط الأنابيب الإيرانية، على الرغم من تأجيل التنفيذ لأسباب لوجستية. وأضاف أن الاتفاق سيعوض الغاز الإيراني المفقود، الذي انخفضت تدفقاته بنسبة 50 مليون متر مكعب يومياً منذ ثلاث سنوات.
كما ناقش المرسومي خيارات استيراد الغاز السائل من قطر أو الإمارات كبديل للغاز الإيراني، بالنظر إلى المسافة القريبة بين ميناء حمد القطري وميناء أم قصر العراقي.