أعلنت وزارة الكهرباء أنها بصدد إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية الخاصة بالشركة المكلفة بدور الوساطة لنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق، في إطار تسريع تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع تركمانستان خلال تشرين الأول الماضي لتوريد الغاز بكميات تغطي 50% من احتياجات المحطات، عبر شركة سويسرية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن الوزارة تسعى للإسراع في تنفيذ التعاقد لتعويض النقص في إمدادات الغاز الإيراني، مشيراً إلى أن عدداً من المحطات في بغداد والفرات الأوسط تعمل بطاقات محدودة أو متوقفة بسبب شح الغاز، فيما لا يُعد تشغيلها بـ(الكاز) حلاً كافياً.
وأشار إلى فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط من الطاقة، مما أثر سلباً على ساعات التجهيز في بعض المحافظات، مؤكداً أن الاتفاقية مع تركمانستان تتضمن توريد 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، مع استمرار العمل على وضع آلية مصرفية مناسبة عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI) لضمان تنفيذ العقد.
كما شدد موسى على أن الحكومة تسعى لاستثمار الغاز الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال إنشاء منصة للغاز السائل في الموانئ، إلى جانب مشاريع بديلة تشمل الطاقة الشمسية، ومحطات الدورة المركبة، والربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء وإنشاء المحطات البخارية.