أعلن تحالف النهج الوطني، اليوم الأربعاء، اعتزامه الطعن بجلسة البرلمان أمام المحكمة الاتحادية، معبراً عن رفضه لطريقة إدارة الجلسة.
وأوضح التحالف في بيان، أنه تبنى مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري خلال دورات نيابية متتالية، لكن جلسة اليوم شابتها منغصات تتعلق بتشريعات أخرى، مثل تعديل قانون العفو العام وقانون عقارات كركوك، وما تحمله من مخاطر.
وأشار البيان إلى حدوث مخالفات قانونية، منها عدم تحقق النصاب القانوني للتصويت، وعدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على رفضه لطريقة تمرير القوانين وآلية إدارة الجلسة التي لم تلتزم بفقرات جدول الأعمال.