أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها الكامل للعراق في جهوده لاستعادة أصوله المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، بالإضافة إلى تتبع المعاملات المصرفية المشبوهة.
صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوكي لوتسما، بأن البرنامج يدعم الصحفيين الاستقصائيين العراقيين لتعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية في كشف الأصول المسروقة، مما يتيح للمحققين تقديم القضايا ومتابعة إجراءات الحجز والمصادرة.
وأضاف لوتسما أن البرنامج يعمل على توسيع نطاق مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية الخاصة باستعادة الأصول المسروقة. وأشار إلى أن التركيز لا يقتصر فقط على تعزيز المطالبات بالتعويض من المؤسسات العامة، بل يتوسع ليشمل استعادة الأصول من خلال المحاكم المدنية.
وأكد أن نجاح مكافحة الفساد يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا لتتبع وتجميد الأصول غير المشروعة، والحد من التدفقات المالية المشبوهة، وتسليم الجناة. ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول الأخرى، أو استخدام الآليات المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أوضح لوتسما أن البرنامج الإنمائي يدعم العراق في تحسين تبادل المعلومات حول المعاملات المصرفية المشبوهة، وتقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيقات، واستعادتها عند صدور أحكام نهائية. ولفت إلى مشاركة برنامج الحكومة العراقية في توسيع شراكاتها الإقليمية لمكافحة الفساد وتعزيز الجهود المشتركة.