تعتزم وزارة العدل إبرام اتفاقيات دولية لتبادل المحكومين، بهدف تعزيز معايير حقوق الإنسان داخل السجون العراقية،
وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الوزارة تسعى لتعزيز التعاون العدلي الدولي عبر اتفاقيات تتيح نقل المحكومين الأجانب إلى بلدانهم لقضاء مدة العقوبة”،
مشيراً إلى “قرب استكمال إجراءات اتفاقية تبادل المحكومين مع أذربيجان، نظراً لوجود عدد من المحكومين من هذه الجنسية داخل السجون العراقية
وأضاف أن “هذه الاتفاقيات تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتوفر بيئة أفضل للمحكومين عبر تمكينهم من قضاء عقوباتهم بالقرب من أسرهم”،
مبيناً أن قضية الأطفال المرافقين للسجينات الأجنبيات تشكل تحدياً إنسانياً يتطلب حلولاً قانونية دولية، نظراً لوجود العشرات من الأطفال من جنسيات أجنبية داخل السجون الإصلاحية، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته عبر تعزيز التعاون الدولي.