أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن عدم وجود خلافات بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه سيُقر قريبًا.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في تصريح صحفي إن تمديد الفصل التشريعي جاء بهدف إقرار بعض القوانين، خاصة تلك التي كانت محل خلاف سابق، مبينًا أن القوانين التي سيتفق عليها ستتم تمريرها بشكل سريع.
وأضاف المالكي: نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية نظرًا لعدم وجود خلافات عليه، مشيرًا إلى أن "الخلافات بشأن قانون العفو العام قليلة جدًا ويمكن حسمها في اجتماع واحد.
وتابع المالكي: هناك قوانين أخرى قد تُدرج على جدول الأعمال، مثل قوانين التعليم والصحة، كما نسعى لإدراج قانون حق الحصول على المعلومة وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي.