قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في بيان، اليوم الاثنين، 19 آب 2019 ،ان اللجنة المالية ستعمل على رفع سعر الدينار امام الدولار واعطاءه قوة بين العملات الأخرى في الوطن
العربي، او على الاقل الحفاظ على سعر الصرف الحالي ليكون لديه قوة نقدية داخل السوق
المحلية.
وكشفت اللجنة المالية
في مجلس النواب عن وجود توجه لإعادة العمل بالعملة المعدنية التي كانت تستخدم على مدى
عقود في البلاد، فيما اقترح أعضاء في اللجنة استباق عملية سك العملة المعدنية بخطوة
"حذف الأصفار" من العملات الحالية لتكون هناك قيمة للفئات النقدية الصغيرة.
وأفاد عضو اللجنة
حنين القدو في تصريح خاص ( لصحيفة الصباح) شبه الرسمية ، اليوم الإثنين، 19/ آب
2019 ، بأنه خلال اللقاءات والنقاشات مع المسؤولين
في البنك المركزي أكدنا على ضرورة إعادة العمل بالعملات المعدنية والتي كان تستخدم
في العراق خلال العقود الماضية، بدلا من الورقية التي تتعرض للتلف وتطبع بكميات كبيرة
مرة أخرى.
وأضاف، أن استخدام
الفئات المعدنية ونزولها للتداول يعطي قيمة اعتبارية للعملة، منوها الى ان عددا من دول الجوار أسعار صرف عملتها مرتفعة جدا أمام
الدولار ومع هذا نجد أن لديها عملة معدنية بهدف الحفاظ على العملة وعدم الحاجة الى
طلب المزيد من الأوراق النقدية خصوصا ذات الفئات الصغيرة. وأعرب القدو عن استغرابه
من سياسة البنك المركزي التي لا تحبذ طرح العملات المعدنية للتداول في السوق العراقية.
من جانبه، أبدى عضو
المالية النيابية ماجد الوائلي استعداد اللجنة لإعداد أي تشريع يطلبه البنك المركزي
والذي يمكن أن يفيد الاقتصاد والسوق العراقية بما فيه تداول العملات المعدنية.
وقال الوائلي للصباح
،إن اللجنة تحترم استقلالية البنك المركزي وسياسته النقدية، مؤكدا ان البنك لديه
استقلالية فنية بالقرار بغض النظر عن الشؤون الإدارية، وهو من يقرر مدى فائدة الانتقال
لاستخدام العملة المعدنية.
في حين أكد عضو اللجنة
جمال كوجر، ان جميع الدول في الشرق الأوسط والعالم تمتلك عملة معدنية، مبينا ان هذا النوع من العملة يعطي قوة لاقتصادها.
وأعرب كوجر لـ”الصباح”
عن أمله بأن تستطيع الجهات المعنية تقوية العملة لتكون للفئات الصغيرة قوة شرائية
في حال استخدام عملات معدنية، أما عضو اللجنة
أحمد الصفار، فقد رأى أن تكلفة العملة المعدنية هي أكثر من الورقية، فضلا عن أن حملها
أصعب على المواطن.
وأضاف الصفار لـ”الصباح”،
إن التضخم الحاصل في الاقتصاد يمنع من سك العملات المعدنية وجعلها تتداول بين المواطنين،
مقترحا أن تكون هنالك خطوة لحذف الأصفار تسبق عملية سك العملة المعدنية لتكون هنالك
قيمة للفئات الصغيرة مقابل.
يذكر انه في 19/12/2018 أكد هوشيار عبدالله عضو اللجنة
المالية النيابية النائب عن كتلة التغيير ان وزارة المالية لم تجر اي تعديلات على اسعار
النفط ونسبة بيعه واسعار الدينار امام الدولار في مسودة الموازنة العام لعام 2019.
وكتب عبدالله على
صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيس، ان كتابا رسميا وصل من وزارة المالية
الاتحادية الى مجلس الوزراء ، حيث ابقى سعر البرميل الواحد للنفط بـ 56 دولارا وابق نسبة تصدير النفط الخام يوميا بـ 3880000 برميل، ويجب على الاقليم تصدير 250000 برميل
من هذه النسبة ،مشيرا الى ان وزارة المالية ابقت ايضا سعر الدولار الواحد مقابل
1182 دينارا كما كانت في المسودة السابقة..
واعتبر عبدالله ان
المسودة الجديدة للموازنة العامة لاتفرق عن سابقتها وليس فيها تعديلات تذكر وان الشيعة
والسنة والكورد لم يوافقوا على المسودة السابقة والتعديلات الجديدة لاتحل مشاكل اية
من تلك الجهات والاطراف.
وقال عضو لجنة الاقتصاد
والاستثمار النيابية ماجد شنكالي، في وقت سابق ان اجراءات البنك المركزي الاخيرة الخاصة
ببيع الدولار في المزاد العلني ساهمت برفع قيمة الدولار مقابل الدينار، حيث انه خفض
مبيعاته بذريعة احتواء الازمة المالية التي يمر بها البلد، اضافة الى وجود مافيا تعمل
داخل المركزي تحاول الحاق الضرر بالعملة الوطنية من اجل مصلحتهم الشخصية.
واضاف شنكالي ان
البنك المركزي مطالب باتخاذ اجراءات داعمة للدينار العراقي ومحاربة الجهات التي تعبث
بامن الاقتصاد الوطني، لان مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
وطالب شنكالي، الحكومة
الاسراع بتطوير القطاع المصرفي والصناعي خاصة ما نلاحظه هذه الايام وجود ارتفاع كبير
في سعر الدولار امام الدينار العراقي حسب تعبيره ، داعيا الى تشريع قانون الاستثمار ليساعد على
جلب الشركات العالمية للعراق لتطوير البنى التحتية، فيما ارجعت اللجنة
المالية النيابية في وقت سابق سبب انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى انخفاض الايرادات
المالية العائدة للدولة من مبيعات النفط، مبينة ان النفط كان يباع باكثر من 100 دولار
للبرميل واليوم وصل سعره الى ما دون 50 دولارا وهذا يعني ان الايرادات انخفضت بنسبة
50%، مما اثر على سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت لجنة الاقتصاد
النيابية في وقت سابق انها بحثت مع محافظ البنك المركزي علي العلاق الاسباب الرئيسة
لانخفاض سعر صرف الدينار والحلول الناجعة لعودة استقراره، مشيرة الى ان البنك المركزي
سيتخذ اجراءات جديدة للحفاظ على العملة الصعبة ولعودة استقرار سعر صرف الدينار مقابل
الدولار، مؤكدة ان سعر بيع الدولار تطبيقا للمادة 50 من الموازنة انعكس سلبا على المواطن
العراقي مادفع باللجنة المالية الى المطالبة بضخ الدولار في السوق.
وفي 27 حزيران 2019 أثناء اقتراب انتهاء مهلة مجموعة العمل المالي المسماة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب”“ FATF التي منحتها لإيران حتى شهر /حزيران من
العام نفسه لتشديد قوانينها بشأن تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال فان هناك ساد جدل الغموض حول مصادر التمويل الفعلية، وحسب مؤسسة "ستار
فور " ، ومقرها ولاية تكساس، نشرت تقارير في 13/2/2012 تقول إن إيران تقوم بسرقة
كميات كبيرة من النفط العراقي في الجنوب وبشكل منتظم، وأن هذه السرقات ساعدت الحكومة
الإيرانية على تجاوز محنتها نتيجة الوضع الاقتصادي بسبب الحصار الدولي.