أفادت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، بأن غياب القانون جعل المسؤولين في وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات يسعون وراء الامتيازات، وكشفت عن حجم الديون المتراكمة على شركة كورك.
وقالت رئيس اللجنة، زهرة البجاري، في حديث متلفز، إن "هنالك لغطًا حول صلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم عملهما".
وأضافت أن "غياب القانون جعل المسؤولين في الوزارة والهيئة يسعون للحصول على امتيازات لصالح مؤسساتهم"، مبينة أن "القانون سُحب رغم أنه تمت قراءته وصياغته ومناقشته لمدة 6 أشهر".
وتابعت البجاري، أن "هناك حاجة ملحة لتعيين طيارين جدد في الخطوط الجوية العراقية".
وفيما يتعلق بشركة كورك، لفتت إلى أن "الشركة ملزمة بدفع أجور الترخيص والديون المتراكمة التي بلغت تريليوني دينار".
وأوضحت البجاري أن "الشركة طلبت تقسيط مبلغ الديون على مدى 8 سنوات، وأن القطع البيني بين شركات الاتصالات وشركة كورك مستمر".
وأشارت إلى أن "تقسيط الديون يتطلب وجود ضمانات من الشركة مساوية للمبالغ المتراكمة".