أعلنت لجنة الثقافة النيابية رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول الأعمال، مؤكدة أنه خضع لتعديلات جوهرية ليتماشى مع المعايير الدولية، معتبرة أن إقراره سيمثل إنجازًا يعزز الشفافية والديمقراطية.
وصرح فاروق حنا، رئيس السن للجنة، بأن اللجنة أجرت تغييرات كبيرة على جوهر مشروع القانون بعد وصوله من الحكومة، وذلك بالتشاور مع أكاديميين وخبراء دوليين ومحليين ومنظمات مجتمع مدني، إضافةً إلى أجهزة الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات والدفاع، نظرًا لارتباط القانون بأمن الدولة.
وأوضح أن هناك معلومات محظورة لا يمكن إتاحتها للعامة، مثل الأسرار المتعلقة بأمن الدولة، استراتيجيات البلد، التسليح، والجيش، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة ما هو متاح للنشر وما هو غير ذلك.
أكد حنا أن بعض المعلومات متاحة بسهولة عبر المواقع الرسمية، بينما يتطلب البعض الآخر تقديم طلب رسمي للحصول عليها، مضيفًا أن القانون سيتضمن إجراءات قانونية لمواجهة أي عراقيل قد تعيق الحصول على المعلومات، عبر تدخل المحاكم والجهات المختصة عند الضرورة.
شدد رئيس السن للجنة على أن مشروع القانون صيغ بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية، مؤكداً أنه في حال التصويت عليه، فسيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، الديمقراطية، وبناء الثقة بين المواطن والحكومة.