أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن إصدار نظام محاسبي موحد محدث يعتمد على المعايير الدولية المعمول بها في أكثر من 140 دولة، ويُستخدم حاليًا بنسخة تجريبية، تمهيدًا لإطلاقه بشكل رسمي في 2026.
وأوضح نائب رئيس الديوان، قيصر غازي، أن النظام الجديد بدأ العمل به بشكل تجريبي مطلع عام 2025 إلى جانب النظام المحاسبي القديم، على أن يصبح إلزاميًا العام المقبل. وأضاف أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التوافق مع المعايير الدولية.
وأشار غازي إلى أن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية، الذي تأسس في عام 1995، سبق أن أصدر 15 قاعدة محاسبية محلية. ومع ذلك، فإن الأنظمة المحلية أصبحت غير مفهومة للجهات الخارجية وغير قابلة للمقارنة عالميًا، مما حد من دخول الشركات الأجنبية للسوق العراقية.
وأكد غازي أن التوافق مع المعايير الدولية سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين العراق والعالم، وجذب رؤوس الأموال، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على ضرورة مراعاة النظام المحاسبي الجديد للتشريعات والقوانين النافذة لضمان انسجامه مع البيئة القانونية المحلية.