أصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً أكدت فيه رفضها لخطوات حكومة بغداد الرامية للاستحواذ على النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي، مشددةً على حق الإقليم في الدفاع عن حقوقه الدستورية.
وجاء في البيان أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 تنص على إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها بحلول 31 ديسمبر 2007، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تلتزم بهذا الاستحقاق، سواء قبل الموعد المحدد أو خلال العقدين الماضيين.
وأشار البيان إلى أن حكومة بغداد تعمل الآن على الاستحواذ على النفط والغاز في المناطق المشمولة بالمادة 140 من طرف واحد، وهو ما اعتبرته حكومة الإقليم تجاوزاً للحقوق المشروعة لشعب كوردستان.
كما أضاف البيان أن المادتين 110 و115 من الدستور تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً، بينما تشير المادة 112 إلى إدارة الحقول القديمة بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلى جانب ترتيبات لتقاسم الإيرادات، وهو ما لم تلتزم به الحكومة الاتحادية.
وأكدت حكومة الإقليم أنها مستعدة دائماً للدخول في ترتيبات ومفاوضات وفق الدستور، إلا أن بغداد تواصل توقيع عقود النفط والغاز من طرف واحد، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للدستور العراقي.
وشدد البيان على أن حكومة إقليم كوردستان تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية، مشيرةً إلى التزامها بتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة، بما في ذلك حقوق أهالي كركوك.