ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.
الاجتماع، الذي عقد في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ضمّ العديد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة النفط والعمل والشؤون الاجتماعية، وجهاز المخابرات، وهيئات الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية في إقليم كردستان. وتم مناقشة آخر مستجدات تصحيح الوضع القانوني للمخالفين لأنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بها، مع التأكيد على استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم، وتبسيط الإجراءات لإنجاز المعاملات ذات الصلة.