أعرب رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، عن انتقاده لمقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن مقدمي التعديل "حديثو عهد بآليات تشريع القانون". وأكد المشهداني خلال مداخلة له على منصة "إكس" ضرورة أن تكون المدونة جزءًا من القانون، موضحًا أهمية الخبرة التشريعية في صياغة قوانين متماسكة وقابلة للتطبيق.
جاءت هذه التصريحات وسط جدل واسع حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، الذي ينظم قضايا الزواج والطلاق والميراث في العراق. ويعبر العديد من السياسيين والناشطين عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تغييرات قد تؤثر على حقوق الأفراد وتزيد الانقسامات في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكد المشهداني على ضرورة أن تتم التعديلات بما يحقق توازنًا بين الأطراف المختلفة، مشددًا على أن الخبرة التشريعية هي الضمانة الأساسية لذلك.