في مؤتمر صحفي عقد في بغداد الأربعاء ، صرح رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، أن إطلاق سراح المتهمين بحرائق كركوك الذين اعترفوا بانتمائهم إلى حزب العمال الكوردستاني (PKK) سيشكل تهديدًا للأمن في محافظة كركوك. وأضاف أن المتهمين قد اعترفوا بمسؤوليتهم عن حرائق في عدة أماكن مثل قيصرية وخان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، بالإضافة إلى حرائق أخرى في كركوك وأربيل ودهوك.
وأشار توران إلى أن المتهمين قد خضعوا لتحقيقات مع الأجهزة الأمنية، حيث تم تأكيد اعترافاتهم أمام القاضي المختص وصُدّقت في المحكمة. واعتبر أن القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة بنقل القضية من محكمة كركوك إلى المحكمة المركزية، سيكون له تأثير سلبي على الوضع الأمني في كركوك. ورجح أن يزيد القرار من شعور أعضاء منظمة PKK بالإفلات من العقاب، مما سيضر بأمن المنطقة.
وأكد توران أن هذا القرار سيجعل سكان كركوك، وخصوصًا التركمان، يشعرون بعدم الحماية من هجمات هذه المنظمة الإرهابية. وطالب رئيس الجبهة التركمانية رئيس مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام بمراجعة القرار، مشيرًا إلى أن اعترافات المتهمين تعد من أقوى الأدلة.
كما طالب رئيس الوزراء بتعزيز الأمن في كركوك من خلال حصرها بالأجهزة الأمنية الاتحادية، وعدم السماح للأحزاب السياسية بإعادة استخدام الأجهزة الأمنية التابعة لها في المنطقة. وأشار إلى ضرورة التحقيق في التفجير الذي استهدف محل صايغن هاجر أوغلو، والذي أسفر عن فقدان أحد ساقيه، لكشف الجهة المسؤولة.
واختتم توران بتوجيه طلب إلى بعثة الأمم المتحدة (اليونامي) لمتابعة الوضع الأمني في كركوك، خاصةً بعد سلسلة من الهجمات والاغتيالات التي شهدتها المحافظة، بما في ذلك اغتيال الشهيد أحمد طاهر وحرائق أخرى، من أجل منع تدهور الوضع الأمني وإعادة استقرار المنطقة بعد عملية فرض القانون في 2017.