بحثت هيئتا الإحصاء الاتحادية والكوردستانية، يوم الخميس، الاستعدادات المشتركة لإجراء التعداد السكاني العام المقرر في  نوفمبر المقبل، بغية تشخيص الفجوات التنموية ومواقع الخلل في الخدمات.
وذكرت وزارة التخطيط الاتحادية في بيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً مشتركاً بين هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الاتحادية، وهيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، جرى خلاله مناقشة الاستعدادات المشتركة الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأكد تميم خلال الاجتماع، على أن مشروع التعداد السكاني يجب أن ينفذ في جميع أنحاء العراق من دون استثناء، وفقاً للمعايير العالمية، لرسم صورة واضحة المعالم لواقع الحال، للوقوف على الفجوات التنموية، وتأشير مواقع الخلل في الخدمات،
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، لاسيما انطلاق عمليات الحصر والترقيم، نهاية شهر تموز في جميع المحافظات، وتهيئة وتدريب الكوادر الكافية لهذه العملية التي ستستمر لمدة شهرين، وتمثل أحد أهم المراحل للتعداد.
كما ناقش الجانبان الاتفاق على استكمال متطلبات العمل الفني فيما يتعلق بمركزيّ البيانات والاتصالات، فضلاً عن التنسيق المشترك في جميع القضايا ذات الصلة بالتعداد السكاني، والجهوزية الكاملة لإجرائه في موعده المحدد.