كشفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 14 نيسان ان" وزيرها  فاروق امين وجه برفع اسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الامانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتة في بيان تلقى موقع راديو نوا نسخة منه الى " ان الوزارة  ستباشر يوم غد الاربعاء 15 نيسان ، برفع القوائم الخاصة باسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وبينت " ان ذلك يأتي بغية ارسالها الى ديوان رئاسة الجمهورية لاصدار مراسيم بالعفو الخاص عنهم لاطلاق سراحهم". 

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي "أننا لا نخفي خشيتنا من حصول ثغرات في عملية العفو الخاص تفرغها عن مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتصادر تضحيات الأبطال في قواتنا الأمنية عبر احتمالية شمول بعض " من وصفهم " بالارهابيين ورموز الفساد بالعفو بصورة ملتوية كما حصل سابقا"، محذرا  في بيان صدر في 8 نيسان 2020 ، من "ثغرات في قرار العفو الخاص" الصادر بسبب جائحة كورونا.

ولفت العقابي الى"ان الحكومة العراقية أعلنت عن توصية لرئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين بعدد من الجرائم، وقد حددت في تلك التوصية فئات المشمولين والمستثنين من العفو".

وأوضح "إلتزاما بالمادة ٧٣ /أولا من الدستور والتي تخول رئيس الجمهورية اصدار عفو خاص بتوصية من رئيس الوزراء، وبصفتي عضوا في اللجنة القانونية النيابية المعنية بالرقابة على وزارة العدل المكلفة بإعداد قوائم المشمولين، أطالب الوزارة بإرسال نسخة من هذه القوائم لمجلس النواب ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها".

وأعلنت السلطات القضائية في الأول من نيسان الجاري بدء إخلاء سبيل المئات من المعتقلين والموقوفين وفق الافراج الشرطي، في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، في الأثناء بين مجلس القضاء الاعلى ان محاكم التحقيق المختصة وعملا بتوجيهات المجلس بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا فقد اطلقت سراح (1636) موقوف على ذمة التحقيق بجرائم مختلفة بكفالة.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد أرسل ، الاحد 5 نيسان 2020، توصية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بإصدار عفو خاص عن المحكومين.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان انه "تشمل توصية العفو الخاص من أكمل نصف مدة محكوميته أو من تبقى على مدة محكوميته أقل من سنة أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل، باستثناء كل من: (الحق الخاص إلّا بعد تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، والإرهابية، والماسّة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات، والاتّجار بالبشر، أو حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص، والفساد المالي والإداري، وجرائم تهريب المسجونين والمحبوسين أو المقبوض عليهم، والاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وجرائم الخطف، والاختلاس وسرقة أموال الدولة، وإهدار المال العام عمدا ما لم يُسدّدْ بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه، وجرائم تهريب الآثار، وتزييف العملة، وتزوير المُحرّرات الرسمية التي أدت الى حصول المزور على درجة مدير عام فما فوق). كما يُستثنى من أحكام هذا العفو من شُمِلَ بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 و 27 لسنة 2016، فيما يَشمل العفو الخاص الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017. ووفق التوصية فإن وزارة العدل والجهات ذات العلاقة تقوم بأخذ ما يلزم بناءً على الموافقة التي سترد من رئيس الجمهوريةـ فيما حذرت كتلة النهج الوطني الاثنين 13 نيسان 2020 مما وصفتها بمحاولات شمول المدانين بالفساد المالي بالعفو الخاص، في الأثناء قال النائب عن الكتلة حسين العقابي في بيان ، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه "ان توصية رئيس مجلس الوزراء المستقيل لرئيس الجمهورية بخصوص اصدار عفو خاص عن المحكومين تضمنت شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا في حال قيام المحكوم بتسديد ما بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه".

واضاف " أن شمول المدانين بجرائم الفساد المالي والإداري بالعفو الخاص  بعد تسديد الأموال التي نهبوها يمثل بارقة أمل وطوق نجاة يرمى لهم ، وضوءا اخضر لبقية الفاسدين للاستمرار بفسادهم والتوسع فيه ما دامت الإجراءات معهم بهذا اليسر والسهولة"، محملا رئيس الوزراء المستقيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اي متهم بملفات فساد واختلاس يتم شموله بالعفو الخاص خلافا للدستور والقوانين النافذة ."

واشار الى ممارسات مشابهة حين استغلت بعض الكتل السياسية قانون العفو العام السابق سنة ٢٠١٦ وقامت بالتلاعب ببعض مواده وتزويرها وإطلاق سراح بعض الإرهابيين والمتهمين بتخريب مؤسسات الدولة.

واوضح :" ان هذه الفقرة تعد انتهاكا صارخا وخطيرا للدستور العراقي الذي تنص المادة ٧٣ /أولا منه على ما يلي: ( يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري )".

ودعا رئيس كتلة /النهج الوطني/ عمار طعمة في وقت سابق الجميع الى التذكير بحجم الجهد والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية في مختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وانهاء خطرهم الشديد.

وحذر طعمة في بيان تلقى موقع راديو نوا نسخة منه" من اتخاذ قرارات غير مدروسة او متسرعة تفتح ثغرات خطيرة في العفو الخاص، عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة اموال الشعب وما ماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة."

وتابع بالقول " ان النتائج والآثار الامنية والاجتماعية المترتبة على اية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها او تدارك مضاعفاتها".

وبين " ان من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض امن المجتمع العراقي للارباك او يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة ، فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية"، من جهته لفت الخبير القانوني علي التميمي الى ان  العفو ان تم اقراره ،فهو شكلي والمستثنون منه  أكثر من المشمولين.