في تصعيد كبير للخلاف بين النخبة الأكاديمية والإدارة الأميركية، رفعت جامعة هارفرد، يوم الإثنين، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجًا على قرار تجميد التمويل الفدرالي البالغ ٢,٢ مليار دولار، وفرض رقابة سياسية غير مسبوقة على الجامعة.
الخلفية
تأتي هذه الخطوة بعد أن اتهم ترامب عدداً من الجامعات، ومنها هارفرد، بـ"التساهل مع معاداة السامية" على خلفية السماح بتنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة لإسرائيل في ظل استمرار الحرب في غزة. وطالب البيت الأبيض بفرض رقابة على عمليات القبول والتوظيف والتوجهات السياسية للجامعة.
وفي الدعوى القضائية، وصفت الجامعة قرارات الإدارة بأنها "تعسفية ومتقلبة" وتنتهك الدستور الأميركي، وتحديداً التعديل الأول، وكذلك القوانين الفدرالية. وشددت على أن القضية ليست فقط حول التمويل، بل هي دفاع عن استقلالية القرار الأكاديمي في وجه تدخل سياسي مباشر.
وقال رئيس الجامعة، آلان غاربر، إنهم يرفضون المساومة على استقلالية الجامعة أو على حقوقها الدستورية، مؤكدًا أن تحقيقات متعددة أطلقتها إدارة ترامب ضد هارفرد في محاولة للضغط عليها.
مواقف صارمة من ترامب
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال":
"هارفرد لم تعد مكاناً لائقاً للتعلّم... إنها مهزلة تُعلم الكراهية والحماقة، ويجب ألا تتلقى تمويلاً فدرالياً بعد الآن".
أكدت هارفرد أنها ترفض تماماً معاداة السامية أو أي شكل من أشكال التمييز، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات تأديبية بحق بعض الطلاب، لكنها ترفض أن تكون هذه الأحداث مبرراً لتجميد التمويل الفدرالي المتعلق بأبحاث علمية وطبية ليس لها صلة بما يحدث سياسياً.
تندرج هذه الأزمة ضمن انتقادات أوسع من المحافظين الأميركيين الذين يرون أن الجامعات، وخاصة تلك التابعة لـ"رابطة آيفي"، تميل إلى الليبرالية وتهمّش الأصوات اليمينية. لكن هارفرد تمثل أول جامعة كبرى تتحدى علنًا إدارة ترامب قانونيًا، في حين استجابت جامعات أخرى مثل كولومبيا لمطالب أخف.
جدير بالذكر أن الطلاب الدوليين يشكلون ٢٧,٢٪ من مجموع طلاب هارفرد هذا العام، وقد هدد مجلس الأمن القومي بمنع الجامعة من تسجيل طلاب أجانب ما لم تقدم بيانات عن "أنشطتهم غير القانونية".
الصراع مستمر، والدعوى قد تشكل سابقة قانونية في علاقة الدولة بالمؤسسات الأكاديمية الأميركية.