يترقب المستثمرون والمحللون قرار بنك إنجلترا (المركزي) بشأن سعر الفائدة الرئيسية، وسط توقعات بالإبقاء عليها عند 4.5% رغم تباطؤ الاقتصاد البريطاني وزيادة حالة عدم اليقين بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية.
ورغم قيام لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة ثلاث مرات منذ أغسطس الماضي، لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية خفض جديد في مايو المقبل، خاصة في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، حيث سجل 3% في يناير، مع توقعات بارتفاعه إلى 4% خلال الأشهر المقبلة نتيجة زيادة الحد الأدنى للأجور وضريبة الأجور.
يواجه الاقتصاد البريطاني، وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم، تحديات واضحة بعد تسجيله نموًا متواضعًا بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أداء مخيب للآمال لحكومة حزب العمال الجديدة التي تضع تعزيز النمو الاقتصادي كأولوية.
ومن المتوقع أن يُقدّم أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، خلال المؤتمر الصحفي ملامح السياسة النقدية المستقبلية، مع تركيز الأسواق المالية على محضر اجتماع اللجنة لتحديد ما إذا كان تخفيض الفائدة في مايو المقبل شبه محسوم.