قدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي،  الأربعاء، دعوة مفتوحة إلى الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة، لإجراء مراجعة شاملة لعمل المصارف الحكومية والأهلية في العراق
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للمصارف، حيث أشار مدير المركز، وسام الحلو، إلى وجود مؤشرات تدعو إلى إصلاح جذري في القطاع المصرفي العراقي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وأوضح الحلو أن جزءًا صغيرًا جدًا من المصارف العراقية، لا تتجاوز نسبته 1-2%، يعمل على التطوير ومواكبة التغيرات المالية العالمية، بينما تعاني الأغلبية من مشاكل بنيوية تعيق الأداء.
مشيرا الى أبرز المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي
منها التباطؤ في الإجراءات وغياب التسهيلات الواضحة، ووجود  نقص كبير في تبني الذكاء الاصطناعي والبرامج المصرفية الحديثة،
 وايضا انعدام الثقة مما يؤدي الى  لجوء المواطنين إلى ادخار الأموال في المنازل بدلًا من المصارف، نتيجة عدم وضوح نسب الفوائد على الودائع أو شروط القروض.
انتشار المحسوبيات و التعاملات المالية في بعض المصارف تخضع لتأثير السماسرة والمعقبين، الذين يفرضون رشاوى على المواطنين للحصول على القروض والسلف بسرعة.
الضبابية في السياسات المالية لعدم وجود تعليمات واضحة ومباشرة حول نسب الفوائد، مما يضعف من جاذبية النظام المصرفي للمواطنين.
ودعا الحلو للإصلاح والتطوير
مشددا  على ضرورة وضع حد لهذه المشكلات، واقترح أن يكون عام 2025 بداية لتطوير شامل للنظام المصرفي، من خلال:
معالجة الروتين والتعقيدات عن طريق تحسين إجراءات العمل داخل المصارف.
تعزيز التكنولوجيا  بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط المصارف بالنظام العالمي.
وزيادة الشفافية.