أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الوضع المالي في العراق حالياً يخضع لقانون الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً إلى أن الموازنة تنتظر تعديلات تتناسب مع البرنامج الحكومي
وقال صالح في تصريح اعلامي إن الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ثلاثة عشر لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)
وأضاف أن تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات أمرًا حتميًا بموجب الموازنة الثلاثية التي تم اعتمادها قانونيًا
وأشار صالح إلى أن قانون الموازنة الثلاثية تم تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، الذي صدر في الجريدة الرسمية في حزيران 2023
موضحا أن هنالك تعديلات خاصة بالفقرات المتعلقة بإيرادات ونفقات الإقليم، وهي معروضة على مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة لتتناسب مع البرنامج الحكومي