في خطوة مهمة على طريق تطوير سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، أعلنت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن عن بدء التعداد السكاني العام في يومي 20 و21 تشرين الثاني 2024. يُعد هذا التعداد هو الأول من نوعه منذ أكثر من 37 عامًا، حيث لم يتم إجراء تعداد شامل منذ عام 1987، إضافة إلى أن تعداد 1997 لم يشمل إقليم كوردستان.
قرارات اللجنة العليا
أعلنت اللجنة العليا للتعداد، التي تتضمن ممثلين من الحكومة والأجهزة الأمنية، عن مجموعة من القرارات والإجراءات لضمان سير التعداد بسلاسة:
منع دخول العناصر الأمنية إلى المنازل: أكدت اللجنة أن التعداد سيتم بواسطة موظفي التعداد فقط، ولن يُسمح للعناصر الأمنية بدخول المنازل خلال عملية التعداد، وذلك لحماية الخصوصية ولضمان عملية جمع بيانات دقيقة دون أي تدخل خارجي.
تعاون الأئمة والمختارين: دعت اللجنة المختارين في المناطق المختلفة إلى التعاون مع أئمة الجوامع والحسينيات لتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية التعداد السكاني، مما يساهم في إنجاح هذه العملية الوطنية الكبيرة.
آلية التعداد السكاني
ووفقًا لما أوضحته وزارة التخطيط العراقية، يتم تنفيذ التعداد السكاني وفقًا لآلية محددة تمر بثلاث مراحل رئيسية:
1. المرحلة الأولى: الحزم والترقيم والحصر (مايو - سبتمبر 2024)
تم في هذه المرحلة تجميع البيانات الأساسية عن المساكن والأسر، حيث قام نحو 40,000 موظف بتوزيع المهام في مختلف المناطق، وقاموا بتقسيم العمل إلى محلات وبلوكات صغيرة لتسهيل التعداد.
2. المرحلة الثانية: التقطيع باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (سبتمبر - 20 تشرين الثاني 2024)
في هذه المرحلة، تم استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لترقيم المساكن بشكل دقيق، حيث تم تخصيص 120,000 عداد ليقوموا بتغطية ما يقرب من 120 مسكنًا في المناطق الحضرية و40 مسكنًا في المناطق الريفية.
3. المرحلة الثالثة: جمع بيانات الخصائص الاجتماعية (20 تشرين الثاني - 10 كانون الأول 2024)
ستتواصل عملية جمع بيانات خصائص الأسر مثل المعلومات الصحية والاجتماعية، حيث سيقوم العدّادون بزيارة المنازل للتحقق من البيانات التي تم جمعها مسبقًا، مثل عدد الأفراد في الأسرة، التغيرات في الحالة الاجتماعية، والأحداث مثل الولادات أو الوفيات.
كما سيتم جمع بيانات دقيقة عن العمر، الحالة الصحية، ومستوى التعليم، والاستهلاك، وغيرها من المعلومات المفصلة.
الهدف من التعداد
ضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية: كما أشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمته، يهدف التعداد السكاني إلى جمع بيانات دقيقة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، ويعد وسيلة لتخطيط وتوزيع الموارد والخدمات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
تحقيق العدالة في توزيع الموارد: يوفر التعداد أداة علمية لتحديد توزيع الموارد والخدمات وفقًا لاحتياجات المواطنين بشكل دقيق. يساعد ذلك في تحديد أولويات الحكومة في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
سد الفجوات المعلوماتية: يعد التعداد وسيلة أساسية لسد الفجوات المعلوماتية التي كانت تؤثر على جودة التخطيط الحكومي وصناعة القرارات الوطنية.
دور الأجهزة الأمنية والإعلام
أكدت اللجنة العليا على الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في تأمين بيئة آمنة ومستقرة لإجراء التعداد، حيث سيتم نشر القطعات الأمنية لمرافقة فرق التعداد وضمان سير العمل بسلاسة. كما تقدمت بالشكر للإعلام الوطني على دعمه المتواصل في نشر الوعي حول أهمية التعداد.
التحديات والتطلعات
على الرغم من التحضيرات المكثفة التي شهدتها العملية، فإن التعداد السكاني في العراق يأتي في وقت حساس، بالنظر إلى التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه البلاد. لكن السلطات العراقية تأمل أن تكون النتائج المستخلصة من التعداد خطوة هامة نحو تحديث البيانات الوطنية، مما يساعد في رسم مستقبل أفضل للعراق ويضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
ختامًا
تعتبر عملية التعداد السكاني فرصة ذهبية لتحسين التخطيط الحكومي ولتوفير خدمات عامة أفضل للمواطنين. تتيح هذه العملية للحكومة فهمًا أعمق للتحديات التي يواجهها السكان وتحديد السياسات الفعالة التي تخدمهم.