اعلنت وزارة الصناعة والتجارة باقليم كردستان، اليوم السبت، توزيع مستحقات فلاحي الاقليم غدا، فيما اكدت وزارة التجارة الاتحادية وضع خطط بديلة لتوفير مفردات التموينية اذا تاخر اقرار الموازنة.
وقال مدير عام الوزارة نوزاد كامل في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من المدراء العامين في وزارة التجارة الاتحادية، انه "تم عقد اجتماع مهم بين وزارتي التجارة الاتحادية والصناعة والتجارة بالاقليم، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم ووضع آلية توضيح لتنفيذ هذه المذكرات بما تنسجم مع المواطن العراقي بكل محافظاته واقليم كوردستان، مع تمتع موظفي وزارة الاقليم بنفس الحقوق والواجبات كحال باقي موظفي التجارة العراقية".
واضاف ان "مستحقات الفلاحين وصلت الى الاقليم، والصكوك الان بالمصارف وتم اجراء صحة صدور لها"، مشيرا الى انه "اعتبارا من يوم غد سيتم البدء بتوزيعها في اربيل لسنوات 2015 -2016 والبالغة اكثر من 272 مليار دينار"، مشيرا الى ان "هذا الملف لتلك السنوات اغلق بالكامل".
فيما، قال مدير عام الحبوب في وزارة التجارة الاتحادية حيدر نوري جبر خلال المؤتمر "بحثنا سبل التعاون مع كردستان فيما يتعلق بالسلة الغذائية والطحين والحنطة وكيفية وصولها لمواطنينا في محافظات كردستان"، لافتا الى "اننا قمنا بدراسة المعوقات والمشاكل وتم وضع حلول مستقبلية، وخاصة لموظفي كردستان بوزارة التجارة وكيفية التعامل معهم اسوة بموظفينا بمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى".
وذكر: "تحدثنا عن السلة الغذائية وكيفية ايصالها لكردستان، وتحدثنا بموضوع الحنطة للموسم القادم وكيفية الاستلام من قبل الفلاحين بكردستان لمستحقاتهم، وخرجنا بنتائج جيدة"، لافتا الى "اهمية الفلاح لدينا سواء كان في الاقليم او بغداد او اي محافظة اخرى".
فيما اكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي خلال المؤتمر ان "المواطن بالاقليم هو نفسه المواطن بالمركز، واخذت الوزارة على عاتقها ايصال كل مواد البطاقة التموينية إلى كردستان منذ اول يوم ولحد الان"، لافتة الى ان "المواطن بالاقليم تصل له مفردات البطاقة كباقي مواطني المحافظات العراقية".
واكدت انه "في حال تاخر الموازنة فان الوزارة وضعت خططا بهذا الخصوص والمواد الموجودة هي ضمن الخزين".