أكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن حاجتها لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة لتقويض حجم الفساد ومحاسبة المفسدين والتقليل من هدر المال العام.

وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم فيها التقوا رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة وعدداً من أعضائها؛ لبحث أوجه التعاون المُشترك فيما يصبُّ في مُكافحة آفة الفساد، وتخليص مُؤسَّسات الدولة من شأفتها المُدمِّرة".

وأكد الساعدي خلال اللقاء، أن "ملف مكافحة الفساد عملٌ جماعيٌّ يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابيَّة إلى حزمةٍ من الإجراءات من السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة؛ لمساعدة الجهود الرامية لمُكافحة الفساد وتقويض مسالكه"، مشيداً بـ"السلطة التشريعيَّة مُمثلةً بلجنة النزاهة النيابيَّة لتعاونها مع الهيئة في السعي الحثيث لإجراء التعديل الثاني لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل". 

ولفت إلى أنَّ "الهيئة حلقة وسطٍ فيما يردُ من مجلس النوَّاب وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها على القضاء الذي يشرف على عملها ويمثل المظلة الشرعيَّة لتحقيقاتها".

وأوضح، أن "الالتزام القانوني للهيئة بالإفصاح عن تقريرها السنويِّ لمجلسي النوَّاب والوزراء وإتاحته لوسائل الإعلام والجمهور".

من جانبهم، أشاد وفد لجنة النزاهة النيابيَّة بـ"عمل الهيئة وسعيها الحثيث؛ للحدِّ من آفة الفساد، مُؤكدين على "زيادة وتيرة إنجازاتها التي عكس جزءاً منها تقريرها نصف السنوي للعام 2022"، مُؤكِّدين "دعمهم للهيئة والأجهزة الرقابيَّة، للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين على حرمته".

وأكَّد وفد اللجنة على "أولويَّة تعديل قانون الهيئة من خلال اجتماعاتٍ مشتركةٍ بين الهيئة ولجنتي النزاهة والقانونيَّة النيابيَّتين؛ لمناقشة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة تسهم في زيادة فاعليَّة جهود مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه"، لافتين إلى "ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد القضايا المرسلة من مجلس النوَّاب وعقد اجتماعاتٍ دوريَّةٍ بين الأجهزة الرقابيَّة ولجنة النزاهة النيابيَّة، فيما تمَّ الاتفاق على آليةٍ للتعاون والتنسيق لإدامة العمل واستمراره".