كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن مقدار الضرر بالخزينة العامة البالغ ما يقرب من 4 ترليونات دينار، جراء فساد نافذة بيع العملة.

وذكر بيان للهيئة، أن "الهيئة كشفت عن وجود فسادٍ واضحٍ في نافذة بيع العملة نتج عنه ضرر بالخزينة العامَّة بلغ مقداره (3,919,218,099,521) دينار"، مشيرةً إلى أنَّ "فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظميَّة كشف عن ذلك الضرر الذي لحق بالخزينة".

وأضافت دائرة الوقاية بالهيئة في تقريرٍ لها، أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الماليَّة والنزاهة النيابيَّتين ووزير الماليَّة ووكيل وزير الداخليَّة لشؤون الشرطة، أنها "في إطار مُتابعتها نتائج تحليل استبانة قطاع الضرائب الواردة في تقريرها الشامل الصادر في شهر حزيران 2021، قام فريق الدائرة بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى مقر وفروع الهيئة العامَّة للضرائب وهيئة الجمارك والبنك المركزي العراقي ودائرة مُسجِّل الشركات في وزارة التجارة".

وأوضح التقرير أنَّ "المصارف الأهليَّة كانت المستفيد من عمليَّات التحويل في نافذة بيع العملة، حيث إنَّ غالبية المُستمسكات المُقدَّمة من قبل تلك المصارف كانت مُزوَّرة".

ولفت إلى "مصادقة المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب على إحالة موضوع المصارف الأهليَّة المُتلكئة والمُكلفين إلى هيئة النزاهة؛ لتحقُّق ضررٍ بقرابة (4) ترليونات دينارٍ في الخزين نتيجة فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظميَّة".

ودعا المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب، إلى "توجيه فروع الهيئة للالتزام بمبدأ الحياديَّة في احتساب الضرائب، واختيار مديرين للفروع ممَّن لديهم خبرة في مجال العمل الضريبي، وإنهاء ملف النقص الحاصل في أعداد المُوظَّفين والمُخمِّنين، واستقطاب الاختصاصات المحاسبيَّة والماليَّة والاقتصاديَّة؛ للنهوض بمستوى الأداء الوظيفيِّ في الهيئة العامَّة للضرائب".

واقترح التقرير "تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ من الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة والهيئة العامَّة لكلٍّ من الجمارك والضرائب؛ لتدقيق الأسماء التي تكون معلوماتها غير كاملةٍ في برنامج حاسبة الهيئة العامَّة للضرائب وإلزام قسم الحاسبة بعدم تغذية برنامج الحاسبة بأيِّ ملفٍ أو اسم مكلفٍ أو شركةٍ غير مُكتملة المعلومات، مُبيّناً أنَّ تشابه الأسماء؛ نتيجة قلة المعلومات في الحاسبة أدَّى إلى بروز ظاهرة الابتزاز والرشوة في فروع الهيئة".

وأوصت الهيئة العامَّة للجمارك بـ"تحديد الفروع الجمرگـيَّة التي لا تدرج المعلومات الكاملة للمُكلَّفين والشركات والرقم الضريبي للمُستوردين والشركات وإحالتهم إلى الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة، فضلاً عن تضمين الرقم الضريبيِّ للمُكلَّف في التصريحة الجمرگيَّة؛ لتجنيب المُواطنين تحمُّل أعباءٍ إضافيَّـةٍ".

ورصد التقرير "عدم نشر ضوابط ضريبة المهنة والعقار للمُكلَّفين والسماحات القانونيَّة؛ الأمر الذي يُؤدِّي إلى إيهام بعض المُكلَّفين بوجود مبالغ ضريبةٍ عاليةٍ مُترتِّبة عليهم، ومساومتهم من قبل بعض المُخمِّنين بتنزيل مبلغ الضريبة؛ لقاء مبلغٍ مُحدَّدٍ، فضلاً عن عدم الإعلان عن الوثائق المطلوبة لإنجاز المُعاملات؛ لضمان عدم تعرُّض المُواطن للاستغلال أو الابتزار".

ولاحظ التقرير "عدم قيام الهيئة العامَّة للضرائب بالعمل بفقرة اندثار العقار التي تكون بنسبة (2%) سنوياً ولمُدَّة (10) سنواتٍ تُحتسَبُ بعد مرور (5) سنواتٍ على إنشاء العقار، وعدم إدراج أيَّة معلومةٍ عن تاريخ إنشاء العقار؛ ممَّا يتسبَّب بإلحاق الضرر بالمواطنين، فضلاً عن قيام بعض المُوظَّفين والمُخمِّنين بنقل أضابير المُكلَّفين إلى منازلهم لإنجازها، والحفظ السيِّئ وغير المُنظَّم للأضابير في بعض الفروع، وانتشار المُعقِّبين، وغياب دور الاستعلامات وعناصر حماية المنشآت في منعهم من الدخول، بل وتعاون عناصر الحماية مع المُوظَّفين والمُعقِّبين في بعض الفروع".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أوصت في حزيران 2021 بإخضاع عمليَّة تعيين وتغيير مُديري فروع الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، والإعلان عن الضوابط والتعليمات الخاصَّة بإنجاز المعاملات في مداخل دوائر الضريبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ لتقليل احتكاك المُوظَّفين بالمُراجعين، إضافةً إلى تفعيل نظام الرقابة الداخليَّة، والتقليل من عمليَّة تعقيب المُعاملات عبر وضع التعليمات اللازمة للتعقيب واقتصارها على المُحامين؛ لتجنُّب عمليَّات الابتزاز.