أعلنت وزارة التجارة العراقية عن حزمة إجراءات تهدف إلى استقرار أسعار المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار تقل عن الأسعار التجارية بنسبة 20%.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن الوزارة تسعى لتحقيق توازن في أسعار المواد الغذائية وسد احتياجات المواطنين من المفردات الرئيسة عبر مراقبة السوق المحلية". وأوضح أن "في حال استقرار الأسعار يتم توزيع الكميات المقررة ضمن السلة الغذائية الشهرية، أما في حالة ارتفاعها، تضخ الوزارة كميات إضافية للحفاظ على الاستقرار".
وأشار حنون إلى أن الوزارة تمتلك خزينًا استراتيجيًا كبيرًا من الحنطة ومفردات السلة الغذائية يكفي لأكثر من عام، بالإضافة إلى دعم لتوفير المواد الغذائية بأسعار تعاونية في مراكز تسويقية بمنطقتي الحرية والبياع كمرحلة تجريبية.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء 150 مركز تسويق (هايبرماركت) في بغداد والمحافظات خلال خمس سنوات، بهدف تمكين المواطنين من شراء المواد الغذائية بسعر الكلفة وبأسعار تقل بنسبة 20% عن السوق التجارية".
وأكد أن هذه الخطة تأتي ضمن جهود الحكومة للحد من الفقر ودعم ذوي الدخل المحدود والسيطرة على الأسواق التجارية.