لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تدعو لمتابعة أسعار الوحدات السكنية وتشخص أسباب ارتفاعها
دعت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية هيئات الاستثمار إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة أسعار الوحدات السكنية في بغداد والمحافظات، مشيرة إلى وجود "مشكلة" رئيسية تتسبب بارتفاع أسعار هذه الوحدات.
وأوضح نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، أن اللجنة طالبت الهيئات الوطنية للاستثمار بتشكيل لجان لمراقبة أسعار بيع الوحدات السكنية، مبينًا أن أسباب الارتفاع تعود إلى عوامل مثل العرض والطلب. وأكد أن "المشكلة تكمن في النقص في العرض"، مشددًا على أهمية تقديم كل مستثمر جدوى اقتصادية تتضمن تحديد سعر المتر للبيع، وهو ما يقع ضمن مهام لجان المتابعة التابعة للهيئات الوطنية.
وأشار السعبري إلى أن لجنة الاستثمار والتنمية مسؤولة عن القوانين وتشريعها، ومنها قانون الاستثمار الذي يحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الراهنة. وأضاف أن تحديث القانون بشكل مدروس وواقعي يعد خطوة ضرورية لتنظيم عملية الاستثمار في البلاد.
كما أكد السعبري أن قطاع الاستثمار في العراق بحاجة إلى شركات عملاقة ذات خبرة طويلة في بناء الوحدات السكنية. وأشار إلى أن دخول مثل هذه الشركات يمكن أن يسهم في تحسين الأسعار، مستشهدًا بتجربة مشروع بسماية الذي دعم استقرار الأسعار.