أبدى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني تحفظه على بعض الشروط للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، رافضًا منصب رئاسة برلمان الإقليم، ومطالبًا بمنصب رئاسة الإقليم مع تقسيم المناصب الإدارية، الأمنية، والمالية بينه وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
بعد انتخابات برلمانية جرت في 20 تشرين الأول 2024، التي تأخرت لعامين بسبب الخلافات السياسية، والمصادقة على نتائجها في 24 تشرين الثاني، يستعد برلمان الإقليم لعقد جلسته الأولى غداً الإثنين لتأدية النواب الفائزين اليمين الدستورية وبدء إجراءات تشكيل الحكومة.
وفي اجتماع جمع وفدي الحزبين اليوم، وصف بيان مشترك اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى أنه تناول الاستعدادات لتشكيل حكومة جديدة ببرنامج يخدم مصالح الإقليم.
وصرح سعدي بيرة، المتحدث باسم الاتحاد الوطني، أن الحزب يسعى لرئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، بينما أكد بولا سيروان طالباني أن الاتحاد يعتبر هذه المناصب استحقاقًا نتيجة لزيادة عدد مقاعده البرلمانية. وأضاف أن الحزبين مطالبان بتشكيل حكومة مختلفة تعكس توافقًا جديدًا.