تراجعت الحكومة العراقية عن قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة الأهالي، بعد موجة من الانتقادات الشعبية والبرلمانية.
القرار الذي صدر في البداية في إطار الدعم الرسمي والشعبي لفلسطين ولبنان، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض الاستقطاع غير عادل في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن العراقي، بينما رأى آخرون أنه يعكس التضامن مع الشعوب العربية.
تحت ضغط الرأي العام، طالب مجلس النواب الحكومة بتعديل القرار، مما أدى إلى إصدار تعديل يقصر الاستقطاع على 6 أشهر فقط، بدءًا من 1 ديسمبر 2024، ويكون طوعيًا للمواطنين الراغبين في التبرع.